من أهم الأولويات التي علينا التقيد بها من أجل نشر التعاليم الديمقراطية هي المطالبة بتغيير المناهج التقليدية التي ورثناها من الأنظمة الشيوعية السابقة، ومن أجل أن ندرك جيدا المسؤوليات والفرص الاجتماعية التي تؤكدها الديمقراطية، فإن ذلك يعتمد على تعليم خاص ومحدد، وهذا التعليم لا يقف ذلك عند حدود تعريف الأفراد بالمبادئ الديمقراطية أو ممارسة الديمقراطية فحسب، بل يمتد ذلك إلى إعطاء معنى للنظام والاستقلال والفضول والتحليل. فالديمقراطية بوصفها مادة تربوية أو تعليمية، لا يجب أن ينظر إليها بصورة مستقلة، ويجب ألا تعلم بعيدا عن الغايات التربوية الأخرى، فتعليم الديمقراطية يجب أن يرتبط بمختلف الموضوعات التي يباشرها الطلاب في المدرسة، وأن يرتبط أيضا بما يحدث خارج المدرسة.
باختصار، فإن تعليم الديمقراطية يشكل جوهر الحياة الثقافية والاجتماعية، ويمكن لعملية التربية الديمقراطية أن تأخذ أشكالا مختلفة جدا، وبالتالي فإن المدرسة تشكل الإطار العام للعملية التربوية الديمقراطية، ومع ذلك فهي ليست المجال الوحيد لتعلم الديمقراطية، ففي المجتمع الديمقراطي يمتلك كل المواطنين الحق في ثقافة ديمقراطية، وليس من حق أحد أن يجعله مجرد موضوع للدعاية السياسية الحكومية السائدة. ومع ذلك، فإنه لا بد من تأكيد حرية المؤسسات الدينية في بناء المدارس الدينية، وحق الأفراد أيضا والمؤسسات الأخرى تأسيس مثل هذه المدارس، كما يمتلك الأبوان الحق في تعليم أطفالهما في المنزل، وهذا التنوع يشكل مصدرا ضروريا للتنوع والاختلاف في المجتمع الديمقراطي، لأن ذلك يمكنه أن يعزز أفضل إمكانيات التثقيف.
وهنا علينا أن نسبغ على المناهج الديمقراطية في المدرسة أشكالا وصيغا مختلفة، والمواد الديمقراطية يمكن أن تدرس بصورة منفصلة أو بطريقة مدمجة (مع مواد أخرى مثل الجغرافيا والتاريخ والأدب والعلوم الاجتماعية). فالمبادئ الديمقراطية، يمكن أن تشكل موضوعا تدور حوله المناهج الاجتماعية والتاريخية. ومهما تكن طريقة تدريس هذه المبادئ، فإنه يجب التركيز على بعض الموضوعات الأساسية التي تمكن الطلاب من فهم المعاني الديمقراطية، أهمها أصل الديمقراطية وتجليانها الأولى، حيث يتوجب على الشباب معرفة طبيعة نمو وتطور الأفكار الديمقراطية، ومعرفة مسار وظروف هذه الأفكار، ولا سيما في العصور القديمة الإغريقية والرومانية وعند المسلمين والمسيحيين، وبالتالي في العصور الوسطى وعصر النهضة والإصلاح والثورة الفرنسية، وأخيرا في عصر التنوير والثورة الأميركية والفرنسية. ويجب على هذا المنهج أن يتضمن دراسة بعض الوثائق الهامة مثل إعلان استقلال أميركا، إعلان حقوق الإنسان، والدستور الأميركي، والإعلان الفرنسي حول حقوق الإنسان.
ويجب على الطلاب أن يحللوا مستويات الممارسة العملية للنظريات الديمقراطية، وذلك في مختلف العصور. وهنا يجب دراسة تطور المجتمعات الديمقراطية القديمة والحديثة، وذلك دون تجاهل بعض القضايا التي تطرح نفسها مثل: أين ازدهرت الديمقراطية وأين أخفقت ولماذا؟ وما هي الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عززت مسيرة الحياة الديمقراطية، والتي اعتمدت عليها الأنظمة الديمقراطية؟ ما الأوضاع والصعوبات التي اعترضت نمو هذه الديمقراطيات وازدهارها؟ من الذي دافع عن الديمقراطية ومن الذي حاول هزيمتها؟ وكيف استطاعت الحكومات الديمقراطية أن تنظم نفسها من أجل تأكيد احترام مبدأ الأكثرية وتأكيد الحقوق الفردية.
مقدرة الانسان على تحقيق ونشر العدالة تجعل الديمقراطية مشروعا ممكنا، لكن نزوع الانسان الى غبن وظلم أخيه يجعلها مشروعا ضروريا حاسما"............راينهولد نايبر
"توق الانسان الى الحريّة عبارة عن حاجة فطرية طبيعية. لكن اكتساب الحرية عبر الديمقراطية يُعدُّ أمراً مختلفاً، على الانسان أن يتعلمه، ويجتهد فيه، ويكافح من أجله، ويخلص في الحفاظ عليه، ويلتزم بمسؤولية ابقاءه حياً مزدهراً".......هاورد سنكوتا
ان جوهر الديمقراطية ونواتها المركزية هو الحرية. فكل ما تهدف الديمقراطية اليه، بكل تعقيداتها واشكالياتها، هو في نهاية المطاف تحقيق حرية الفرد وحرية المجتمع وحرية البلاد وحرية الانسانية جمعاء في اتخاذ قراراتها المصيرية بمشيئة ارادتها الكاملة، وبوحي من ضميرها الحي، ودون التعرض الى اي ضغوط قسرية خارجية. فالهدف الاسمى هو الحرية، لكن الوسيلة لبلوغ ذلك الهدف هي الديمقراطية، بأعتبارها الآلية المنظمة التي يتم بواسطتها تحويل المبادئ السامية لحقوق الانسان الى نظم وقواعد واجراءات وسلوك ومنهج حياة تقود جميعها الى تحقيق الحرية. ولأن هذه الحرية لاتتعلق بفرد او نخبة او طائفة معينة، فهي حرية الجميع، وان ملكية تلك المبادئ والنظم والقوانين لابد ان تعود الى الجميع. ومن هنا جاء تعريف الديمقراطية بأنها "حكم الشعب". أي ان الملكية الحقيقية للوسيلة والهدف هي ملكية جمعية عامة تعود الى الشعب بأكمله. على ان هذا المفهوم ليس بموضة جديدة اخترعها الليبراليون المعاصرون، انما مفهوم قديم يعود الى عهود الانظمة اليونانية والرومانية الاولى. فالمصطلح الاولي (dimokratia ) هو مصطلح يوناني مركب من كلمتين هما: (dimos) التي تعني عامة الناس، و( kratos ) التي تعني حكم اوسلطة اوقضاء.
تستند الديمقراطية، كمجموعة من النظم والوسائل، الى موقف فلسفي يقدس حق المجموع العام في ادارته لشؤونه ويؤمن بقدرته على تنفيذ هذه الادارة والنجاح فيها، ويرفض رفضا قاطعا التخلي عن هذا الحق لاي جهة فردية أو جمعية تنصب نفسها وليا بالقوة او الخديعة او الوراثة أو الوحي الديني او بأي سبيل آخر غير الاختيار العام لذلك المجموع. وهي بهذا مفهوم شامل ينطبق على أي مجموع عام مهما كان حجمه أو عدد أفراده، من العائلة الى شراكة تجارية بين شخصين أو ثلاثة الى فريق رياضي الى منظمة او جمعية او مؤسسة ، ووصولا الى الكيانات الحكومية التي تخص شؤون المدينة او الاقليم او البلاد او منظمة من البلدان. ولأن ماهو شائع الكلام عنه هو الديمقراطية على المستوى الوطني، فإن المجموع سيكون الشعب برمته. ولهذا السبب يصبح مفهوم الديمقراطية صنواً لصيغة الحكومة ودليلا لمنهج عملها واسلوبها العام في اتخاذ القرارات الاساسية في الحكم وادارة شؤون البلاد.
السؤال الشائع هنا هو: هل يتسنى فعلا ً وحقيقة ً لكل فرد من افراد الشعب ان يساهم باتخاذ القرارات المصيرية في شؤون ذلك الشعب؟ والجواب يكمن في التفريق بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية.
صيغ الديمقراطية
يعج الادب السياسي بمسميات ومصطلحات عديدة للديمقراطية مصنفة اما بموجب فلسفة الدولة وتوجهاتها او الصيغة التي يتم فيها تشكيل الحكومة او اساليب التصويت. وهذه الانواع هي الديمقراطية البرلمانية والديمقراطية الليبرالية والديمقراطية الاشتراكية والديمقراطية الاجماعية وحتى الديمقراطية الفوضوية. الا ان التصنيف الاساسي هو الذي يعتمد تقسيم الديمقراطية تبعا لطرق تمثيل الشعب الى نوعين :
- الديمقراطية المباشرة: التي يتم بموجبها الاشتراك المباشر من قبل افراد المجموع عن طريق التصويت الشامل او الاستفتاء الشعبي العام. ولاشك بأن يكون هذا النمط من المساهمة أكثر صدقا وواقعية في تمثيل المجموع. الا انه يصبح متعذرا من الناحية اللوجستية مع ازدياد حجم المجموع. افضل المجالات في تطبيق الديمقراطية المباشرة هي الكيانات الصغيرة من منظمات وجمعيات وشركات واحزاب وحتى حكومات المدن الصغيرة. لقد كانت الديمقراطيات الاولى في أثينا وروما القديمتين ديمقراطيات مباشرة لم تشهد صعوبات لوجستية ذلك ان حق الانتخاب لم يكن يشمل النساء والعبيد وعوام الناس فكان مجموع الناخبين لايتجاوز خمسة آلاف نسمة يحضرون في مكان واحد ويدلون باصواتهم في قضية ما. يعتقد بعض الناقدين لنمط الديمقراطية المباشرة بأنها رغم حسنتها المشهودة في واقعية تمثيل الشعب فأن سيئتها الكبرى، اضافة الى انها غير عملية ومكلفة، هي انها تسمح للغوغاء والمخربين ان يفسدوا عملية التصويت. وحقيقة الحال ان التأريخ لم يشهد اي نظام يمتلك المناعة الكاملة من تخريب المخربين.
- الديمقراطية التمثيلية او النيابية: وهي الصيغة الاكثر شيوعا التي تسمح، ولاغراض عملية ولوجستية بالدرجة الاولى، في ان تتم مساهمة الشعب في اتخاذ القرارات عن طريق مساهمة ممثليه ونوابه المنتخبين. يقوم هذا النمط على فلسفة قوامها ان الشعب يمنح الشرف وحق الامتياز لمن ينتخب لتمثيله مفترضا فيه ان يمتلك القدرة ويتحلى بالنزاهة والاخلاص ويقسم ان يبذل اقصى طاقاته للارتقاء الى مستوى ذلك الشرف الذي لايمكن ان يترجم الا في تأدية واجباته في خدمة الشعب على اكمل وجه، واشباع حاجاته والحفاظ على مصالحه. وبموجب هذه الفلسفة ايضا يمتلك الشعب الحق والمسؤولية في متابعة ومسائلة النواب في القضايا المتعلقة بأداء واجباتهم. كما ان للشعب الحق والمسؤولية في سحب الثقة والغاء الامتياز من كل من لايرقى للمستوى المتوقع من تأدية الواجبات الوطنية. على ان من المثالب اللكبرى لهذه الصيغة هي ان تتركز السلطة الحقيقية بيد فئة قليلة مما يزيد من احتمالات حصول الفساد الاداري والمالي. يتفاقم مثل هذا الحال اذا ما انحدر النواب الى هوة تفضيل خط الحزب او القومية او الدين الذي ينتمون اليه على الخط العام لخدمة الشعب بأكمله، وعندما يتغلب ولائهم الحزبي او العنصري او المذهبي الضيق على ولائهم الوطني الكبير. وقد يحدث الاسوأ عندما يتحول نواب الشعب الى مرتزقة يقاتلون من اجل اعلاء كلمة الشركات او المنظمات والجمعيات الكبرى التي تضخ امولا طائلة في حملاتهم الانتخابية وتنفخ زورا في صورهم الاعلامية وتساعدهم على الحياز على مقاعدهم البرلمانية.
الإثنين أبريل 28, 2008 3:28 am