سلطة الديمقراطية وصيغة الحكومة
يتميز النظام الديمقراطي بسلطته غير الهرمية المتوزعة على ثلاث سلطات رئيسية هي:
- السلطة التشريعية أو البرلمان الذي يضم ممثلي الشعب المنتخبين أما بشكل مباشرأو عن طريق فوز احزابهم وكتلهم السياسية. وقد يتألف البرلمان من عدد من الممثلين من عموم البلاد حيث يتم تقريرهذا العدد بناءً على اعتبارات مختلفة اكثرها شيوعا التقسيم الجغرافي والاداري للبلاد وعدد السكان في تلك التقسيمات. يحدث احيانا وكما هو الحال في الولايات المتحدة ان يكون هناك اكثر من معيار لتحديد عدد النواب، وذلك من اجل الحيلولة دون غبن المناطق التي يقل فيها عدد السكان. ولذلك فان البرلمان الامريكي يتكون من مجلسين منفصلين مجلس الشيوخ الذي يتألف من نائبين لكل ولاية، ومجلس النواب الذي يتألف من ممثلي الولايات الذين يتناسب عددهم مع حجم السكان في كل ولاية. المهمة الاساسية لهذه السلطة هي صياغة ومناقشة واقرارالقوانين والمشاريع الوطنية والتصويت اما بالمصادقة عليها او رفضها.
- السلطة التنفيذية أو مايسمى بالحكومة والتي يختلف تشكيلها بموجب نموذجين:
* النموذج الانكَليزي الذي يعطي مهمة تشكيل الحكومة الى الحزب او الكتلة التي تفوز بأغلبية الاصوات في الانتخابات البرلمانية. ويصبح عادة رئيس ذلك الحزب او الكتلة رئيسا للوزراء الذي يضطلع بدوره بمهمة اختيار وترشيح الوزراء وتقديم حقيبته الوزارية الكاملة الى البرلمان للمصادقة عليها. يأخذ رئيس الجمهورية أو الملك في هذا النموذج دورا فوقيا فخريا. يتبع هذا النموذج اضافة الى بريطانيا، العديد من البلدان الاوربية وكندا والهند وعدد من بلدان آسيا وافريقيا والبحر الكاريبي.
* النموذج الامريكي الذي يعتمد الفصل بين الانتخابات البرلمانية وانتخابات الحكومة. يقوم الشعب بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه في انتخابات مباشرة وشاملة لعموم البلاد. ويقوم الرئيس الفائز بتشكيل الوزارة وتقديمها الى البرلمان للمصادقة. وهنا تنتفي الحاجة الى رئيس الوزراء، كما قد لايكون رئيس الجمهورية بالضرورة من كتلة الاغلبية في البرلمان. يتبع هذا النموذج اضافة الى الولايات المتحدة، فرنسا وبولندا والفليبين وعدد من بلدان امريكا اللاتينية.
- السلطة القضائية التي تتكون من المحكمةالفيدرالية العليا وهيكل المحاكم التي دونها. ومهمتها الاساسية هي التأكد من مطابقة الواقع وانسجامه قانونيا مع ما يرد في الدستور.
ومن هنا يتضح بأن السلطة الديمقراطية لاتتركز بيد الحكومة ، كما ان الحكومة لاتمثل السلطة العليا او المطلقة كما هو الحال في الانظمة غير الديمقراطية. فالحكومة ركن من اركان السلطة الاساسية، بل هي اداة السلطة الديمقراطية في أداء الواجبات الوطنية والقيام بخدمة الشعب. على ان مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المهنية تضطلع هي الاخرى بنسبة كبيرة من الواجبات الوطنية وتقدم الجزء الاعظم من الخدمات الوطنية. وبحكم طبيعة هذه المؤسسات والمنظمات المستقلة فانها تسهم بشكل غير مباشر في تحجيم دور الحكومة وتقليل نفوذها اضافة الى دورها في متابعة عمل الحكومة ومراقبة ادائها. ومن هنا يكون من صالح الحكومة ان تتسابق مع تلك المنظمات لتقديم الخدمات الافضل للشعب والنيل من رضاه. وهذا اختلاف جوهري كبير بين النظم الديمقراطية والنظم الاستبدادية التي تفرض هيمنتها على الشعب وتنتزع ولاءه بالقوة والاكراه في الوقت الذي لاتشعر بأي التزام لتقديم الخدمات.
المصــادر
Arneson, R. (2002). Democracy at the national level. In Philosophy and Democracy, T. Christiano (Ed.), Oxford University Press.
Chomsky, N. (2000) Rouge States: The rule of force in world affairs. Pluto Books.
Christiano, T. (2004). The authority of democracy. Journal of Political Philosophy, Vol.12, No.3, August, 266-290.
Cincotta, H.(Ed.) (2007). What is democracy. USINF.State.gov.
Columbia Encyclopedia
Crick, B. (2002). Democracy: A very short introduction. Oxford University Press.
Dahl, R. (1963). A preface to democratic theory. Chicago University Press.
Dworkin, R.(2000). Sovereign virtue: The theory and practice of equality. Harvard University Press.
Encarta Encyclopedia
Goodwin, R. (2003). Reflective democracy. Oxford University Press.
Gould, C. (1988). Rethinking democracy: freedom and social cooperation in politics, economics, and society. Cambridge University Press.
Mansbridge, J. (Ed.), (1990). Beyond self-interest. Chicago University Press.
Marshal, G. (1998). Democracy. Dictionary of Sociology. Oxford University Press.
Sen, A. (1999). Development as freedom. New York: Knopf Publications
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Young, I. (1990). Justice and the politics of difference. Princeton University Press.
Wikipedia Encyclopedia
الإثنين أبريل 28, 2008 3:31 am